إصرار فرنسي على تعويض المتعاونين السابقين مع الاستعمار
في خطوة تؤكد استمرار باريس في تعويض الحركي، كشفت الحكومة الفرنسية عن تلقيها أكثر من 10 آلاف طلب جديد من المتعاونين السابقين مع الجيش الاستعماري وعائلاتهم، وذلك في إطار قانون صدر عام 2022. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه سياسي واضح نحو تعديل قيم التعويضات وتوسيع دائرة المستفيدين، استجابة لأحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضغوط داخلية متزايدة.
أرقام رسمية تكشف حجم الملفات المتعلقة بـ تعويض الحركي
وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الجيوش الفرنسية بتاريخ 3 جوان 2025، والتي اطّلعت عليها صحيفة "الشروق"، فقد تم تقديم 10.321 ملفًا في سنة 2024. وقد أحيلت هذه الملفات إلى "اللجنة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض"، التي وافقت على 7.388 منها حتى الآن.
تعديل مبالغ التعويض بعد حكم المحكمة الأوروبية
بناءً على حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 4 أفريل 2024 في قضية "تمازوت"، اضطرت فرنسا إلى مراجعة مبالغ تعويض الحركي المقيمين سابقًا في مخيم "بياص". ونتيجة لذلك، صدر المرسوم رقم 2025-256 بتاريخ 20 مارس 2025، الذي رفع قيمة التعويض من 1.000 إلى 4.000 يورو عن كل سنة إقامة في المخيم. كما تم توسيع نطاق القرار ليشمل مخيم "سان موريس لاردواز" أيضًا.
اللجنة الوطنية توصي بتوسيع قائمة المخيمات المؤهلة
في تطور آخر، رفعت اللجنة الوطنية في تقريرها الثاني الصادر بتاريخ 29 أفريل 2025 توصية بإضافة 37 موقعًا جديدًا إلى قائمة المخيمات المؤهلة للحصول على تعويض الحركي. وقد صادق الوزير الأول الفرنسي على هذه التوصية، مما يشير إلى التزام سياسي متزايد بسياسات "الاعتراف والإنصاف" تجاه من وُصفوا بخونة الثورة التحريرية.
تجاهل مقترح جديد بتوسيع دائرة المستفيدين من تعويضات الحركي
في المقابل، تجاهلت الحكومة الفرنسية مقترحًا تقدّم به حزب "النهضة" الحاكم، الذي يرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقد طالب هذا المقترح بتمكين ورثة الحركى المتوفين من تقديم طلبات تعويض نيابة عنهم، إلا أن الحكومة لم ترد على هذا المقترح رغم أهميته.
شروط صارمة تمنع ورثة الحركي من التعويض
بحسب النائب جون-فرانسوا لوفيزولو، فإن القانون الحالي يفرض شروطًا تعجيزية، مثل ضرورة إقامة مقدم الطلب فعليًا في مراكز الاستقبال بين 20 مارس 1962 و31 ديسمبر 1975. هذا الشرط، حسب النائب، يمنع أبناء وأقارب الحركى المتوفين من المطالبة بحقوقهم، ما يخلق "تمييزًا" و"إجحافًا" في حق هذه العائلات، على الرغم من الاعتراف الرسمي بالمآسي التي عانوها.
دعوات لتعديل قانون تعويض الحركي وتوسيع نطاقه
يسعى المقترح البرلماني إلى تعديل الإطار القانوني الحالي، بما يسمح للورثة بتقديم طلبات التعويض باسم الحركى المتوفين قبل صدور قانون 2022. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع دائرة المستفيدين من تعويض الحركي بشكل كبير، وفتح المجال أمام آلاف العائلات للاستفادة من الحقوق المعترف بها رسميًا.